قضت محكمة جنايات بإدانة المتهم (نائب حزبي) بجنحة الاحتيال، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدتا القبض والتوقيف.
كما حكمت بإلزامه بدفع مبلغ (مليونين ومائة وثلاثة وسبعين ألفاً وأربعمائة دينار أردني)، للمدعي بالحق الشخصي (ش)، ومبلغ (ستين ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرين ديناراً أردناًي) للمدعي بالحق الشخصي (م)، وللمدعين بالحق الشخصي (ش) و(ج) و(ج) و(ر) مبلغ (ستمائة وستة وستين ألفاً وخمسمائة دينار أردني) مناصفة بينهم، وللمدعية بالحق الشخصي (ت) مبلغ (ثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألفاً ومئتين وخمسين ديناراً أردنياً) جبراً للضرر، كما حكمت بتثبيت الحجز التحفظي وتثبيت إشارة منع السفر بحق النائب.