تحت رعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أقيم في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الحفل الختامي للمكوّن الثاني من مشروع "نزاهة: دعم الاتحاد الأوروبي للمساءلة المجتمعية وتمكين المجتمع المدني من تحقيق الحوكمة الرشيدة", والممول تمويل مشترك من قبل الإتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية(AECID)، والمُنفذ من قبل مركز الحياة - راصد ومنظمة رشيد للشفافية الدولية.
وهدف المشروع إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة في الأردن، وعلى مدى ثلاث سنوات، دعم 13 منظمة مجتمع مدني في تطوير أدوات مثل بطاقات المواطنين، مؤشرات الشفافية، وتقييمات أداء البلديات، إضافة إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والمجالس. ومن خلال إشراك البلديات والبرلمان والحكومة والمجتمع المدني، عمل المشروع على ترسيخ المشاركة الشاملة، وخاصة للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في إرساء الحوكمة التشاركية كأساس مستدام في عملية صنع القرار المحلي.
وحضر الحفل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السالم؛ السيدة تينا بريهافيتس، مديرة البرامج في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن؛ السيد فرانسيسك فيلا، مدير البرامج في الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)؛ وعدد من أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية؛ أكاديميون وإداريون من الجامعة؛ شركاء المكوّن الثاني الثلاثة عشر؛ وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والبلديات من مختلف أنحاء الأردن.
حيث أكد العودات أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، سيبقى الصوت الثابت للحق والدرع الحصين المدافع عن القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والدفاع عنها في كافة المحافل الاقليمية والدولية.
وشدد العودات على أن النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون هي الركائز الأساسية لبناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وأن مشروع التحديث الوطني الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية يرتكز على مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تضمن سياسات أكثر عدالة، ومؤسسات أكثر كفاءة، وثقة أكبر بين المواطن والدولة. مشيدا بمشروع نزاهة ودوره في نشر الوعي وترسيخ ثقافة الرقابة المجتمعية، مما يشكل اضافة مهمة في مسيرة الوطن ومسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني.
من جهته، أعرب الأستاذ الدكتور خالد السالم، رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، عن فخر الجامعة باستضافة هذا الحدث، مؤكداً أن دورها لا يقتصر على التعليم والبحث العلمي، بل يمتد ليشمل خدمة المجتمع والمشاركة في الحوار الوطني. وأوضح أن استضافة مؤتمر نزاهة الختامي يعكس دور الجامعة الريادي في دعم المبادرات التي تعزز الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة، وتجسد رؤيتها الشاملة في المساهمة في التنمية الوطنية.
أما السيدة تينا بريهافيتس، مديرة البرامج في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن، فأشارت إلى أن أربع سنوات من العمل ضمن المكوّن الثاني من مشروع نزاهة قد رسّخت مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة. واعتبرت أن مؤشر النزاهة الوطني لعام 2022 محطة بارزة، إلى جانب المبادرات المحلية التي نُفذت بالشراكة مع المجتمع المدني لتحسين الخدمات وتعزيز المشاركة. وأضافت أن خطوة الحكومة الأخيرة بدمج مبادئ الحوكمة في قانون الإدارة المحلية تُظهر التزاماً بمستقبل تشاركي، وأن نتائج مشروع نزاهة ستكون مصدر إلهام لصنّاع القرار.
من جانبه، أكد السيد فرانسيسك فيلا، مدير البرامج في الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي (AECID)، أن المشروع يعكس التزام إسبانيا والاتحاد الأوروبي القوي بدعم النزاهة والمساءلة. وأشار إلى أن التعاون مع مركز الحياة – راصد ومؤسسة رشيد مكّن المشروع من تحقيق أهدافه بل وتجاوزها رغم التحديات الاجتماعية والسياسية، مما أثبت قدرة المجتمع المدني المنظم على إحداث تحسينات ملموسة في الحوكمة والتنمية المحلية.
بدوره، قال الدكتور عامر بني عامر، مدير مركز الحياة – راصد، إن اختتام المشروع يمثل بداية فصل جديد للمساءلة المجتمعية في الأردن. وأوضح أن نزاهة مكّن منظمات المجتمع المدني من إطلاق مبادرات بالشراكة مع البلديات لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية وتشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في صنع القرار. كما قدّم المشروع أدوات عملية مثل مؤشر النزاهة الوطني، وجلسات المناصرة، والهاكاثونات، ومبادرات مرتبطة بقانون الإدارة المحلية. وأكد أن الشراكات المستدامة التي بُنيت ضمن المشروع ستواصل دفع عجلة التغيير الإيجابي في مختلف أنحاء المملكة، بما يؤسس لنموذج وطني قابل للتوسع مستقبلاً.
وتضمن الحفل جلسات نقاشية عرضت خلالها منظمات المجتمع المدني الشريكة نتائج أعمالها وتوصياتها، وتم إعداد خطة مناصرة مشتركة للحفاظ على الإنجازات وتعزيز دمج المساءلة المجتمعية في السياسات المحلية، كما شمل الحفل جلسة حوارية بعنوان: "الإدارة المحلية بين السياسات والتطبيق: كيف يمكننا تعزيز الحوكمة والشفافية؟"، وشارك بها النائب هالة الجراح والدكتور علي الخوالدة أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والدكتور بكر الرحامنة مدير المجالس المحلية والمحافظات في وزارة الإدارة المحلية، والسيدة ليلاس دلقموني عضو مجلس بلدية بني عبيد وأكد المشاركون أن مشروع نزاهة يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني، يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات، ويدعم مسيرة التحديث الوطني نحو مستقبل أكثر عدلاً وشفافية واستقراراً.
