البحر الميت – 15 و16 آب 2025
عُقد في منطقة البحر الميت على مدار يومي 15 و16 آب 2025 لقاء تشاوري موسع لمتابعة التوصيات المتعلقة بالعمالة
غير الأردنية والاتجار بالبشر، الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل الذي تجريه الأمم المتحدة لمراجعة سجل حقوق
الإنسان للدول الأعضاء.
نظم اللقاء مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين، بمشاركة الفريق الحكومي المسؤول عن إعداد التقرير الوطني
الخاص بالأردن، ومنظمات المجتمع المدني وخبراء قانونيين وأكاديميين، وبدعم من مؤسسة هينرش بُل-مكتب فلسطين
والأردن.
استُهل اللقاء بجلسة افتتاحية قدم فيها المركز لمحة عامة عن موقع الأردن في أبرز المؤشرات الدولية ذات الصلة، تلتها
جلسات لعرض ومناقشة أربع أوراق سياسية. وتناولت الورقة الأولى سبل "تحسين تصنيف الأردن في تقرير الاتجار بالبشر
وغيره من التقارير الدولية ذات العلاقة، وركزت على التحديات والثغرات التي ما زالت تعيق تقدم الأردن من "المستوى
الثاني" إلى "المستوى الأول"، مع مناقشة مسارات إصلاحية تعزز حماية الضحايا وتطور الاستجابة الوطنية.
وعالجت الورقة الثانية "حق العامل غير الأردني في ترك العمل أو تغيير صاحب العمل – الحق في الاستقالة، أعدها مركز
الفينيق للدراسات الاقتصادية ومركز العدل للمساعدة القانونية. واستعرضت القيود القانونية والإدارية التي تحد من حرية
انتقال العمال الوافدين بين جهات العمل، وما يترتب على ذلك من مخاطر استغلال أو عمل قسري، وقدمت مقترحات لتطوير
السياسات بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وهدفت الورقة الثالثة إلى "تعزيز ضمانات حقوق المجني عليهم في قضايا الاتجار بالبشر"، وناقشت الصياغة القانونية للمادة
(12) من قانون منع الاتجار بالبشر، وخاصة العبارة التقديرية "حيثما أمكن"، وأثرها على تقييد حقوق المجني عليهم.
ودعت الورقة الرابعة، بعنوان "نحو حماية قانونية شاملة لضحايا الاتجار بالبشر – ضمان حق الإقامة"، إلى ضرورة تكريس
حق الإقامة للضحايا في التشريع الأردني كأداة لحمايتهم من الإبعاد القسري وإعادة الاتجار، بالاستناد إلى الالتزامات
الدستورية والمعايير الدولية مثل بروتوكول باليرمو.
وخلص اللقاء بمجموعة من التوصيات الهادفة لتعزيز الإطار القانوني لحماية حقوق العمال غير الأردنيين وضحايا الاتجار
بالبشر، وتطوير جهود الأردن في مكافحة الاتجار بالبشر وتحسين موقعها في التقارير الدولية، بما يعزز مكانتها الإقليمية
والدولية كدولة ملتزمة بحقوق الإنسان وحماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
